بحث الفقة

الشركات:

هو عقد يساهم فيه شخصين او اكثر في المشروع طبيعية اليه من خلال توفير المساهمة بالتملكات او الخدمات بهدف المشاركة في الارباح او الخساره

حكمها:جائز

الشروط العامة للشركات:

١-ان يكون نشاط الشركة مباحًا

٢- ان يكون نصيب كل واحد من الشركاء من رأس المال معلوماً

٣-ان يكون نصيب كل واحدً من الشركاء من الربح معلوماً عند العقد

٤- ان يكون نصيب كل واحد من الشركاء من الربح مشاعاً اي بالنسبة

مالا يشترط في الشركات :

أولا: لا يشترط تساوي الشركاء في الملك فيجوز مثلا ان يكون لاحد الشريكين٢٠٪واللاخر٨٠٪

ثانيا:لا يشترط تساوي الشركاء في الربح بل هو حسب الاتفاق بينهم فيجوز مثلا ان يكون الاحد الشريكين ثلث الربح والاخر الثلثين.

انواع الشركات

شركات العقود نوعين:

النوع الاول:شرمات الاشخاص هي الشركات التي يبرز فيها الجانب الشخصي وتتكون من شركاء يعرف بعضهن بعضا وينفسخ عقد الشريك بموته او الحجر عليه

١- شركه العنان هي اشتراك اثنين فأكثر بماليهما لعملاء فيه ببدنيهما والربح لهما.

٢-شركة المضاربة وهي دفع نال لمن يتجر به والربح بينهما.

٣-شركة الابدان هي انا يشترك اثنا فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما.

٤- شركة التضامن:وهي اشتراك اثنين فأكثر بحيث يكونان مسؤولين يالتضامن في جميع اموالهما عن دوين الشركة..

٥- شركة المحاصة:هي شركة غير مسجله رسمياً بين شخصين او اكثر على ان يتولى العمل فيها احد الشركاء باسمه الخاص.

النوع الثاني : شركات الاموال

هي شركات يغلب فيها العنصر المالي وقد تتألف من الاشخاص لا يعرف بعضهم بعضاً بل قد يصل ععدهم في بعض أنواعها الى الالاف ولا ينفسخ عقد الشريك بموته اوحجر عليه.

١- الشركه ذات الموسؤوليه المحدوده

حكمها :جائز متى استوفت الشروط العامه للشركات

الاول؛: ان يكون شرط المسؤولية المحدوده معلناً امام كل من يتعامل مع الشركه

الثاني: الايكون القصد من شرط المسؤولية المحدوده مخادعه الاخرين والتغرير بهم

ثانيا؛: شركه المساهمة هي شركه ذات شخصيه اعتبارها مقسمه الى اسهم متساويه القيمة تطرح للا كتتاب العام

حكمها :جائز متى استوفت الشروط العامه للشركات

حكم المساهمة في الشركات؛

يختلف حكم المساهمة في اي شركه بحسب نشاط الشركة المصدره لها والشركات بهذا الاعتبار على نوعين؛

النوع الاول: الشركات المحرمه

١- الشركات التي يكون اصل نشاطها في اغراض محرمه

٢- الشركات المختلطة

النوع الثاني: الشركات المباحة هي الشركات التي يكون نشاطها في اغراض مباحه ولا تتعامل بأي متامله محرمه فهذه الشركات يجوز الاستثمار في اسهمها والمتاجرة بها.